هیجان بورس فرونشست / ورشکستگی بانک‌ها با پرداخت تسهیلات مسکن
تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۵۵۴۵۷
هیجان بازار سرمایه دو روز پس از با اعلام جریمه ۲۶ هزار میلیاردی بانک‌ها برای پرداخت نکردن تسهیلات فرونشست اما بانک‌ها همچنان پرداخت این وام‌های کم‌بهره و طولانی‌مدت را به معنای ورشکستگی و بحران در موسسات خود می‌دانند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، بر اساس قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف هستند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت رعایت نشدن این ماده قانونی، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام‌نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند که بر اساس قانون، این مبلغ به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود، بر همین اساس، طبق اظهارات اخیر وزیر امور اقتصادی و دارایی، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی بانکهای متخلف در حوزه اعطای تسهیلات مسکن در نظر گرفته شده است.
احسان خاندوزی با اشاره به دستور رئیس جمهور در این زمینه در جلسه هفته گذشته شورای‌عالی مسکن اعلام کرد: بر اساس گزارش تهیه‌شده از عملکرد ۲۵ بانک تا پانزدهم آبان امسال بر مبنای رأی تجدیدنظر دادرسی انجام‌شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانکهای متخلف نهایی شده است.
به گفته وی مبلغ مطالبه‌شده از بانکهای متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آنها رأی صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته‌شده، بیشتر خواهد شد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه فرایندهای این‌چنین در دوره‌های گذشته سال‌ها به‌طول می‌انجامید، خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی در کمترین زمان ممکن اقدام به رسیدگی به این تخلف قانونی کرد و پرونده تمام بانک‌ها دراین‌باره به‌زودی و به‌طور کامل نهایی خواهد شد.
وی ادامه داد: تاکنون برای مؤسسه اعتباری نور، بانک دی، صادرات، مؤسسه اعتباری ملل، بانک ایران‌زمین، سامان، کارآفرین، پاسارگاد، سینا، شهر، گردشگری، پارسیان، کشاورزی، سپه، سرمایه و پست‌بانک رأی تجدیدنظر صادر شده است، درباره بانک مسکن، توسعه تعاون، ملی، خاورمیانه، آینده، اقتصاد نوین، ملت، رفاه و بانک تجارت هنوز رأی نهایی صادر نشده است که این موضوع به‌سرعت انجام می‌شود و عدد جریمه نهایی تمام بانک‌ها به‌زودی اعلام خواهد شد.
جواد نصر اصفهانی؛ کارشناس بورس در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره جریمه بانک‌ها و واکنش بورس به آن اظهار می‌کند: در کشورهای مختلف دنیا هیچ‌گاه از نظر اصولی بانکهای مرکزی نمی‌توانند به بانک‌ها دستور دهند که منابع خود را چگونه مصرف کنند زیرا بانکهای مرکزی دنیا سیاست‌گذار کلان هستند و تنها با تغییر متغیرهای پولی و مالی سعی می‌کنند تعادل اقتصادی را برقرار کنند.
وی با اشاره به کاربرد متغیرهای مختلف از جمله نرخ بهره در بانکهای مرکزی یادآور می‌شود: نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نیز در اختیار بانکهای مرکزی قرار دارد اما اتفاقی که در عمل رخ داده این است که بانک‌ها تمایل چندانی به پرداخت تسهیلات مسکن ندارند.
وی تصریح می‌کند: در هیچ کجای دنیا این اتفاق رخ نمی‌دهد که بانک مرکزی به بانک‌ها دستور دهد که منابع خود را وارد بخش‌های دستوری کنند زیرا این اقدام، شاخصه یک اقتصاد دستوری است.
سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورماین کارشناس بورس مکانیسم بازار را مورد پذیرش همه کشورها می‌داند و می‌افزاید: در کشور ما حتی مخالفان اقتصاد دستوری مانند وزیر اقتصاد، هنگامی که در این سیستم ناسالم قرار می‌گیرند، دچار تفکرات دستوری می‌شوند و چنین سیاست‌هایی را اجرا می‌کنند.
وی درباره دلایل جریمه بانک‌ها از سوی دولت اظهار می‌کند: بانک مرکزی از ابتدای امسال سیاست‌های پولی و مالی را به شدت انقباضی کرد تا بتواند تورم را کنترل کند، در سیاست انقباضی بانک مرکزی نرخ بهره را بالاتر می‌برد تا ذخیره بانک‌ها بیشتر شود و جذابیت بازار پول را در برابر رقبای آن افزایش یابد.
نصر اصفهانی مجموع این اتفاقات را موجب بزرگ شدن ترازنامه بانک مرکزی عنوان می‌کند و می‌گوید: با اجرای این سیاست انقباضی در جهت کنترل تورم، پایه پولی رشد کرد.
ناتواتی بانک‌ها در پرداخت جریمه دولتوی قانون پرداخت جریمه از سوی بانک‌ها را عملیاتی نمی‌داند و می‌افزاید: بانک‌ها چنین منابعی را برای این جریمه سنگین در اختیار ندارند، سود یک سال بانک با وجود تسعیر ارز، سه همت بوده در حالی که چهار همت برای آن جریمه تعیین کردند.
این کارشناس بورس سود بانک‌ها را حسابداری و نه به معنای وجه نقد معرفی می‌کند و می‌گوید: سود حسابداری با جابه‌جایی حساب‌ها شناسایی می‌شود به همین دلیل هیجان اعلام این خبر پس از دو روز در بازار به طور کامل تخلیه شد.
وی با اشاره به شفاف‌سازی برخی بانک‌ها در زمینه دلایل پرداخت نکردن تسهیلات مسکن عنوان می‌کند: به نظر می‌رسد که مشابه شفاف‌سازی‌های اخیر بانکهای خاورمیانه و سینا، بقیه بانک‌ها نیز به تدریج شفاف‌سازی خواهند کرد که مشکلی برای پرداخت تسهیلات اجباری ندارند و جریمه‌های اعلام شده یا باید بخشیده شود یا در مرحله اعتراض‌های مالیاتی صرف‌نظر و برچیده شود.
نصر اصفهانی با اشاره به تخلیه تأثیر این خبر در بازار بورس می‌گوید: آثار این جریمه در دو روز ابتدایی اعلام خبر از بین رفت و نگاهی به قیمت سهام بانکهای شاخص درگیر این موضوع از جمله ملت، تجارت و اقتصاد نوین نشان‌دهنده آن است که در دو روز نخست آنها با فشار فروش روبه‌رو شدند اما اکنون فروش خاصی روی تابلو ندارند.
وی با تاکید بر بی‌اعتنایی بازار سرمایه به این موضوع ادامه می‌دهد: این یک سیاست اشتباه است که بانک‌ها درگیر آن شدند زیرا اتفاق افزایش ذخیره قانونی بانک‌ها باعث می‌شود قدرت وام‌دهی بانک کاهش یابد و به این ترتیب به بانک مرکزی بدهکار شوند اما بانک مرکزی اعلام کند تا قبل از تسویه بدهی، اجازه وام دادن نداری و این همان اتفاقی است که از ابتدای امسال رخ داد.
این کارشناس بورس یادآور شد: امسال که اقتصاد وارد فضای رکود شد، بانک‌ها دریچه‌های وام‌دهی خود را بستند و این اقدام از رشد نقدینگی جلوگیری کرد و پایه پولی را افزایش داد که این یک اتفاق انقباضی درست در جهت کنترل تورم به شمار می‌آید.
وی با انتقاد از عملکرد بانک‌مرکزی در این زمینه عنوان می‌کند: دولت با سیاست انقباضی خود مانع از پرداخت تسهیلات بانکی شد و اکنون به دنبال دریافت جریمه برای این موضوع است البته این شرایط فقط مربوط به امسال نیست اما اعلام بیش از ۴۰ همت جریمه برای بانک‌ها اعداد و ارقام عجیبی است.
نصر اصفهانی می‌افزاید: به عنوان مثال برای بانکی که کل ارزش آن در بورس ۱۲ همت بوده، چهار همت جریمه مشخص کردند که این وضعیت برای همه بانک‌ها وجود دارد اما در بانکهای خصوصی که اندازه‌های کوچکی دارند، جریمه‌های بزرگی اعلام شده است.
وی پرداخت چنین جریمه‌های سنگینی را برای بانک‌ها ناممکن می‌داند و می‌گوید: دولت با این کار تلاش می‌کند که هزینه وعده‌های خود را از سهامداران بورس دریافت کند که این کار درستی نیست و از ابتدای سال نیز تلاش کرد که عملکرد بورس کالا یا بازار آهن و میلگرد و گران بودن نرخ خوراک پتروشیمی را برای محقق نشدن نهضت ملی ساخت مسکن مقصر نشان دهد.
وی با اشاره به ادامه جریان شفاف‌سازی بانک‌ها در این زمینه، اظهار می‌کند: بانک سینا نخستین شفاف سازی را اعلام کرد اما بهترین شفاف‌سازی متعلق به بانک خاورمیانه بود که اعلام کرد از ابتدای امسال هیچ مراجعی برای دریافت تسهیلات مسکن به شعب آن مراجعه نکرده است که بتواند ۲۰ درصد منابع خود را وام بپردازد.
نصر اصفهانی وظیفه دولت و وزارت مسکن را معرفی متقاضیان تسهیلات به بانک عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: اقداماتی که دولت برای اجرای وعده‌های خود انجام می‌دهد قابل قبول نیست و حتی با این اقدامات نیز ساخت چهار میلیون مسکن عملی نخواهد شد.
ورشکستگی بانک با پرداخت تسهیلات مسکنوی درباره عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مسکن یادآور می‌شود: در اقتصادی که نرخ تورم ۴۰ درصدی وجود دارد و دولت از مهار تورم ناتوان است اگر بانک‌ها مجبور به پرداخت تسهیلاتی با نرخ بهره حقیقی منفی شوند به معنای ورشکستگی آنها خواهد بود زیرا بانک‌ها نسبت به سپرده گذاران و سهامدارانشان وظایفی دارند و نمی‌توانند منابع خود را در شرایط تورم بالا به شکل ۱۵ تا ۲۰ ساله و با نرخ‌های بهره پایین، وام بپردازند.
وی پیامد اجرای این سیاست را بحران و فاجعه برای بانک‌ها اعلام می‌کند و می‌افزاید: واقعیت آن است که چنین حجم از جریمه سنگینی قابل دریافت از بانک‌ها نیست و بانک‌ها که اصلاً ندارند و به نظر می‌رسد که بازار نیز با واکنش خود نشان داد که این جریان را قابل اجرا نمی‌داند.
کد خبر 707930منبع: ایمنا
کلیدواژه: جریمه بانک های متخلف تسهیلات مسکن تسهیلات مسکن ملی بانک مرکزی بورس بازار بورس بازار سرمایه شاخص بورس شاخص بورس تهران شاخص بورس امروز وضعیت شاخص بورس امروز نمودار شاخص بورس امروز رشد شاخص بورس افت شاخص بورس ریزش شاخص بورس دلیل ریزش شاخص بورس چیست روند صعودی شاخص بورس وام مسکن وام مسکن ۴۰۰ میلیونی مسکن ملی قیمت مسکن ملی بانک مسکن وام مسکن ۷۰۰ میلیونی طرح جدید وام بانک مسکن مبلغ وام مسکن ۱۴۰۲ وام مسکن زوجین شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق جریمه ۲۶ هزار میلیارد پرداخت تسهیلات مسکن بانک های مرکزی بانک های متخلف کارشناس بورس برای بانک ها منابع خود نصر اصفهانی بانک مرکزی بانک ها شفاف سازی بانک ها خواهد شد دو روز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۵۵۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۳ همت تسهیلات به دانش‌بنیان‌ها برای تحقق رشد تولید
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دکتر محمدصادق خیاطیان در نشست مشترک با مدیرعامل بانک ملت یکی از برنامه‌های جدی صندوق نوآوری و شکوفایی در سال ۱۴۰۳ را حرکت هدفمندتر و اولویت‌بندی دقیق برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: تعامل و همکاری مشترک ما با شبکه بانکی کشور نیز مبتنی بر این برنامه‌ها خواهد بود. سال ۱۴۰۲ همکاری خوبی را با ۳ بانک در راستای شعار سال و رشد تولید اجرا کردیم. حدود ۷ هزار میلیارد تومان (۷ همت) مصوبات در این حوزه داشتیم که ۳ هزار میلیارد تومان (۳ همت) پرداخت و منجر به ۷۴ هزار میلیارد تومان رشد فروش محصول دانش‌بنیان شد که رقم قابل‌توجهی در راستای کمک به تحقق شعار سال ۱۴۰۳ است.
وی، انتشار اوراق صکوک را یکی از مصادیق مشارکت مردم عنوان کرد و افزود: فرآیند این کار نیاز به تسهیل‌گری دارد و بانک ملت می‌تواند در این حوزه با صندوق نوآوری و شکوفایی همکاری خوبی داشته باشد.
خیاطیان با اشاره به اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی از سال گذشته موضوع تأمین مالی جمعی را با جدیت پیگیری می‌کند، تصریح کرد: این حوزه نیز یکی از مصادیق بارز مشارکت مردم محسوب می‌شود و اثرگذاری بسیار خوبی در حوزه تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و تحقق شعار سال خواهد داشت.
بحث تسهیلات تکلیفی موضوع تبصره ۱۸ و همچنین موضوع سرمایه‌گذاری، از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست درباره آن بحث و تبادل نظر شد.
در ادامه این نشست، مدیرعامل بانک ملت تاکید کرد: همه ما به ضرورت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و نقش‌آفرینی مهم این شرکت‌ها در اقتصاد کشور، اعتقاد راسخ داریم. یکی از بخش‌های مورد توجه دولت، توجه و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است. بانک ملت تلاش می‌کند در راستای سیاست‌های نظام و متناسب با ظرفیت‌های مجموعه بانک، به وظایف خود در حوزه حمایت از دانش‌بنیان‌ها عمل کند.
دکتر فرشید فرخ نژاد افزود: تعامل بسیار خوبی میان بانک ملت و صندوق نوآوری و شکوفایی وجود دارد و علاقه‌مند به توسعه همکاری‌های دوجانبه هستیم. امیدواریم با شناسایی دقیق نقاط قوت همکاری مشترک، بتوانیم در سال ۱۴۰۳ اتفاقات خوبی را در حوزه حمایت از دانش‌بنیان‌های کشور با همکاری یکدیگر رقم بزنیم. در بحث عمل به تسهیلات تکلیفی (تسهیلات تبصره ۱۸) تلاش می‌کنیم به تعهدات خود عمل کنیم.
وی تصریح کرد: اوراق صکوک و تأمین مالی جمعی نیز از موضوعات مورد توجه بانک ملت محسوب می‌شوند و تلاش می‌کنیم در قالب چند تفاهم‌نامه، دامنه فعالیت‌های مشترک در این حوزه‌ها را گسترش دهیم. بانک ملت تلاش می‌کند بیش از پیش از ظرفیت‌های موجود برای کمک به توسعه زیست بوم نوآوری کشور استفاده کند.
معاون تسهیلات و تجاری‌سازی صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در این نشست گفت: بازیگران متعددی در حوزه تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان نقش‌آفرینی می‌کنند و در این بین، شبکه بانکی کشور نقش بسیار مهمی برعهده دارد.
دکتر روح‌الله ذوالفقاری افزود: همکاری میان صندوق نوآوری و بانک ملت از سال ۱۳۹۹ آغاز شد و طی دو سال اخیر ۲۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ترجیحی توسط بانک ملت به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت شده است؛ همچنین ۱۰۰۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه برای این شرکت‌ها صادر شده است. شرکت‌های دانش‌بنیان، مجموعه‌های بسیار خوش‌حسابی در شبکه بانکی کشور محسوب می‌شوند و بخشی از این موضوع به دلیل حساسیت‌هایی است که در انتخاب و معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان برای دریافت تسهیلات صورت می‌گیرد.
گل دیدنی عیسی آل کثیر به آلومینیوم (آلومینیوم اراک 0-2 پرسپولیس)